به نقل از «ایران اکونومیست»

نقاط قوت و ضعف دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۷۶۸۶

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نقاط مثبت و منفی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی را در گفت‌وگو با تعدادی از کارشناسان و اساتید دانشگاه در حوزه اقتصادی جویا شد. این کارشناسان پیشنهاداتی هم برای حل این نقاط ضعف و بهبود عملکرد دولت ارایه کردند که در جدول زیر آمده است.

نام کارشناس/استاد دانشگاه	نقاط قوت دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد	نقاط ضعف دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد	پیشنهاد
۱. بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! کامران ندری - کارشناس حوزه اقتصاد	دغدغه‌مندی و پیگیری رئیس جمهوری برای حل مسائل و مشکلات کشور	ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نبود نقشه راه درست و علمی برای حل مشکلات	انجام اصلاحات اساسی در تیم دولت
۲.بهادر احرامیان -کارشناس حوزه صمت	تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی در حوزه صمت، وجود دیدگاه برای برنامه‌ریزی بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و جذب سرمایه بیشتر برای ایجاد رشد بخش معدن	عدم تحقق تغییرات تعریف شده در وضعیت حوزه معدن، تسهیل نشدن روشهای حل معضلات دسترسی به ماشین‌آلات و فراهم نشدن امکان تامین ماشین‌آلاتی وارداتی	تسهیل واردات ماشین‌آلات و تسهیل قوانین و مقرراتی است که محیط کسب و کار حوزه معدن را مختل کرده‌اند
۳.وحید شقاقی-کارشناس حوزه اقتصاد	تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی، روند رو به جلو در اصلاح نظام مالیاتی، اقدامات مثبت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای انضباط بخشی به بانک‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی	آشفتگی و بلاتکلیفی در حوزه صنعت و معدن، نبود برنامه مدون برای توسعه صنعتی و معدنی، عدم اصلاحات در بازار سرمایه، بلاتکلیفی در بهبود رفاه خانوارها، س پایین بودن سرعت ساخت مسکن.	آغاز اصلاحات جدی در نظام بانکی کشور
۴.هاشم‌خانی-کارشناس حوزه اقتصاد	حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت نقدی یارانه	عدم شفافیت در احیای برجام، تعویق احیای برجام و بروز آثار مخرب آن بر اقتصاد	تسریع روند مذاکرات درباره احیای برجام، اعلام و گزارش‌دهی شفاف درباره روند برجام بستن سایر منافذ فساد، ایجاد یک قیمت شفاف، عدم ارایه کالابرگ
۵.قنبری-کارشناس حوزه اقتصادی	سفرهای استانی رئیس جمهوری و اعضای دولت و مشاهده مسائل و مشکلات مردم از نزدیک	وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی (تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و ...) کسری بودجه بالا، عدم کارآمدی نیروهای مدیریتی، بلاتکلیفی در شرایط بین‌المللی چون تحریم‌ها و برجام	تغییر مدیران اقتصادی، استفاده از نیروهای متنوع و متعدد برای سیاست‌گذاری و توجه بیشتر به نان و سفره مردم
۶.داریوش مختاری-کارشناس ارشد مدیریت منابع آب	کنترل منابع و مصارف آب شهری و روستایی، کاهش قدرت شهرداری‌ها در صدور مجوز انشعاب آب از سال ۱۳۶۳ تاکنون، کمک به کنترل تغییر کاربری اراضی شهری	در هم تنیدگی متن و قدرت در بخش آب کشور، در یک دیوان سالاری منسجم اداری و کم توجهی به فرایندهای پیش‌بینی شده در نظام فنی و اجرایی کشور به سبب رعایت نکردن ضوابط ماده ۲۳ قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳)	استقلال وزارت نیرو برای اجرای هر گونه پروژه عمرانی در بخش آب کشور، اجرای مصوبات شورای عالی آب و رعایت دقیق فرایندهای ماده ۲۳ قانون الحاق (۱۳۹۳)، کنترل پیامدهای منفی و فراگیر زیست محیطی جغرافیای کشور ناشی از اجرای پروژه های آبی همانند سدسازی اضافی و تکراری
۷.سهیلی- کارشناس مدیریت برق	برنامه‌ریزی نسبتا خوب برای کاهش خاموشی‌ها در طول یک ‌سال گذشته و مدیریت خوب در این حوزه	عدم توجه به مدیریت مصرف برق علیرغم برنامه‌ریزی نسبتا خوب برای ساخت نیروگاه، عدم برنامه‌ریزی مناسب وزارت نیرو برروی بحث کاهش مصرف برق و کاهش تلفات و اجرای سیاست‌های شکست خورده‌	لزوم برنامه‌ریزی‌های جدی وزارت نیرو برای حل بحران و چالش‌های آب. توجه به توسعه تجدیدپذیرها، توجه به مدیریت کاهش مصرف و در نظر گرفتن منابع لازم،  ایجاد یک طوفان فکری بین سندیکا، توانیر و شرکت‌های بزرگ خصوصی
۸.میر محمد اسلامی- کارشناس حوزه انرژی	تلاش وزارت نفت در دولت و عملکرد فعال‌تر و خروج  از حالت رخوت	ادامه استفاده از ریل‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته در دو دولت قبلی، استفاده از نفرات کلیدی در وزارت نفت که در هر دو دولت قبل عملکرد خوبی نداشتند	جامع نگری در برنامه‌ریزی‌ها، رسیدن به یک گفتمان جدید متناسب با آینده و واقعیت‌های امروز بازار انرژی، استفاده کامل از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی، رفتن به سمت احیای شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های تکمیلی بخش خصوصی واقعی
۹.محمد خطیبی- نماینده سابق ایران در اوپک	افزایش فروش نفت در دولت جدید و سیر صعودی فروش نفت، سرمایه‌گذاری مناسب در صنعت  نفت، برطرف کردن نیازهای داخلی، کاهش نارضایتی‌ها در حوزه نیروی انسانی	عدم تراز بین تولید و مصرف  حوزه انرژی و رفتن به سراغ ذخیره‌سازی‌ها	لزوم بهینه سازی مصرف انرژی، برنامه ریزی وزارت نفت برای افزایش تولید در کنار سیاست‌های مدیریتی در حوزه مصرف و تسریع در اقدامات پیش رو
۱۰.آرش کریم بیگی-کارشناس ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات	تمرکز دولت بر توسعه شبکه فیبر نوری	نگاه و تعریف ارکان مختلف دولت در زمینه اینترنت و مفهوم  شبکه جهانی نیازمند بازبینی است	لزوم بهبود و ارتقای جایگاه رگولاتوری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۱.قدسی بیات- استاد دانشگاه ارتباطات	مراجعه و برگزاری نشستهای متعدد با اساتید ارتباطات و اخذ نظر کارشناسی آنها، تعامل و ارتباط دو سویه در رسانه‌ها و فضای مجازی، عزم جدی در راه اندازی انجمن حکمرانی روابط عمومی در بخش دولتی و راه اندازی تلویزیون اینترنتی در دولت با محوریت استادان ارتباطات دانشگاه علامه و تهران	عدم استفاده دولت از فرصت ایجاد شده در دوره کرونا برای استفاده از اینترنت در جهت جبران ضعف‌ها	جوان سازی در حوزه ارتباطات مانند سایر حوزه های مدیریتی
۱۲.سعید جعفری- کارشناس اقتصادی	خالص بودن قصد و نیت مسئولان ارشد دولت برای خدمت به ملت و کشور ایران	به کارگیری افراد غیرمتخصص و کم تجربه در سطوح مدیریتی وزارتخانه‌های مهم	حل سریع‌تر مساله هسته‌ای و بهبود روابط خارجی به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تجارت خارجی به عنوان پیش نیاز حل مشکلات اقتصادی کشور
۱۳.روزبه شریعتی-کارشناس اقتصادی	انجام کارهایی که سالها دولت‌های قبل از انجام آن سرباز میزدند، مانندحذف ارز ترجیحی، ورود خودرو به بورس کالا و عرضه محصولات در بورس کالا	فاصله  گرفتن از شعارهای انتخاباتی در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه، عدم ثبات مدیریتی در بسیاری از مجموعه‌ها از جمله صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی	اجرای توافق و استفاده از منابع مالی آزادشده در دوره پسابرجام برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و پس از آن کوچک کردن سهم دولت در اقتصاد و انجام خصوصی‌سازی واقعی
۱۴.فردین آقابزرگی-کارشناس اقتصادی	شجاعت در مقابل حذف ارز ترجیحی که شفاف‌سازی در اقتصاد را در پی دارد	بی مهری نسبت به بازار سرمایه برخلاف وعده‌های داده شده	به‌کارگیری ساز و کار لازم برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد
۱۵.عباس آرگون-کارشناس اقتصادی	تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آغاز فرایند اصلاحات اقتصادی به شرط تداوم	برنامه محور نبودن طرح‌های اقتصادی و نگاه کوتاه مدت به مسائل کلان	اولویت دادن اقتصاد به مسائل سیاسی و اقدام هدفمند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های کلان و قوانین بالادستی برای اصلاحات اقتصادی
۱۶.مهدی علیپور-فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران	تلاش برای بهبود روابط سیاسی و تجاری ما همسایگان(در آخرین گام برنامه ریزی برای بازگشت سفیر امارات متحده عربی به ایران)	نامشخص بودن برنامه‌ها در بازار ارز و بی ثباتی در بازارهایی مانند ارز و عدم امکان برنامه‌ریزی برای آینده	استفاده از ظرفیت‌های تجاری کشورهای همسایه، به طور خاص از سرگیری روابط با عربستان سعودی برای افزایش نفوذ در بازارهای تجاری منطقه و بالا رفتن میزان صادرات
۱۷.آلبرت بغزیان-کارشناس اقتصادی	برنامه‌ریزی برای نظم بخشی به مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی، پایش تراکنش‌های پنهان و...	عدم نظارت بر قیمت‌گذاری کالا و خدمات در بازار(در حوزه اجرایی) البته نه به معنای قیمت‌گذاری دستوری	آماده کردن و تدوین برنامه مدیریت بازار با سناریوی به نتیجه رسیدن یا نرسیدن برجام، تعیین تکلیف وضعیت بازار خودرو و لوازم خانگی و ساماندهی بازار بورس و ایجاد رونق در آن
۱۸.مرتضی عزتی-کارشناس اقتصادی	تلاش برای ساماندهی درگاه واحد صدور مجوزها	بی توجهی به علم اقتصاد و عدم تناسب و هم خوانی سیاستگذاری اقتصادی با علم اقتصاد	تعطیل کردن همه پروژه‌ها و طرح‌ها و تمرکز کامل بر تقویت تولید و جذب سرمایه گذاری خارجی در تولید داخلی
۱۹.سیدمحمد مرتضوی-رییس کانون انبوه‌سازان	رویکرد و اهتمام دولت برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی که می‌تواند مقداری تعادل را در بازار مسکن ایجاد کند	اجرای مدل‌های خشک و فاقد انعطاف لازم که با واقعیات اقتصاد کشور همخوانی نداشت و باعث شد پیشرفت پروژه بعد از یک سال متناسب با اهداف تعیین شده نباشد	سه مدل تامین مالی شامل طرح‌های مشارکتی با سازندگان، ساخت واحدهای استیجاری در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای برای دهک‌های دوم و سوم و تهاتر زمین‌های دولتی با انبوه‌سازان در ازای تامین نقدینگی و اجرای واحدها توسط انبوه‌سازان
۲۰. حسین حقگو- کارشناس اقتصادی	تلاش برای خاتمه دادن به نظام چند نرخی ارز  و کاهش رانت ها و آزادسازی و همچنین  تسهیل مجوزهای کسب و کار	فقدان گفتار یا راهبرد و برنامه اقتصادی مشخص در مهمترین پروژه دولت معروف به "جراحی اقتصادی"، تاکید بر تثبیت و سرکوب قیمت‌ها و  قیمت گذاری دستوری بیش از گذشته،  فقدان مدل اقتصادی مانع اثرگذاری حرکت‌های مثبت	لزوم مشخص کردن الگوی اقتصادی دولت سیزدهم به‌جای برخورد با نظرات کارشناسی و متهم کردن کارشناسان به دشمنی با دولت، جدی گرفت توصیه‌های کارشناسان و بازگذاشتن فضا برای اصلاحات عمیق اقتصادی و حرکت به سمت آزادی و رقابت پذیری واقعی
۲۱.حمید نجف-کارشناس حوزه کار	افزایش حقوق‌ها در حوزه کارگری و نزدیک شدن درآمدها به تورم، تلاش برای بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و بالا رفتن انگیزه کار کارگران و بهره وری واحدها ناشی از افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد	تبعیض در چگونگی اجرای افزایش حقوق‌ها در خصوص حقوق بگیران اعم از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری، نحوه افزایش حقوق و پرداختی‌ها در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی  به دلیل سوء مدیریت ناشی از بکارگیری افراد کم تجربه در وزارت کار که در نهایت منجر به استعفای وزیر کار شد	انتخاب وزیر کار بر مبنای اصل شایسته سالاری و با نگاه فراجناحی که مورد تاکید و نظر رئیس جمهور است و در زمان انتخابات بر عزل و نصب ها با نگاه فراجناحی و شایسته سالاری تاکید کرده بود
۲۲.ولی الله صالحی -کارشناس حوزه کار	افزایش حقوق و دستمزد کارگران با هدف تقویت معیشت، افزایش فرصتهای شغلی و حفظ اشتغال موجود، تلاش برای اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد در کشور و رفع تبعیض و بی عدالتی	عدم توفیق در بحث سه جانبه گرایی و ضعیف بودن ارتباط با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و شرکای اجتماعی	استفاده از ظرفیت عظیم نیروی آماده به کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، توجه به تولید به معنای اعم در کشاورزی، صنعت و حرکت به سمت تولید با تکنولوژی روز، ایجاد رونق اقتصادی و فراهم شدن بستر اشتغال، حذف دلالی و واسطه گری، سوق دادن یارانه‌ها به سمت تولیدکنندگان، تقویت صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و تامین اجتماعی، پیگیری موضوع احیای کارخانجات تعطیل شده و حل مشکل مالی و نقدینگی آنها
۲۳.حسن کریمی سنجری-کارشناس صنعت خودرو	تعریف استراتژی‌هایی مطابق با موازین علمی و استاندارها همچون دوری از مکانیزم بازار، حذف قرعه‌کشی، ورود خودرو به بورس، ایجاد فضای رقابتی	انجام کند و با تاخیر تحقق مفاهیم و اجرای استراتژی‌ها که مرتبط به  پارامترهای مانع‌تراشی است و طی سه دهه اخیر در ساختار اقتصادی کشور نهادینه شده است، مانع تراشی سایر دستگاه‌ها در راه توسعه	آسیب شناسی استراتژی و تفکر توسعه موجود در وزارت صمت در حوزه صنعت خودرو و یافتن پاسخ اینکه چرا برای وصول اهداف توسعه، سرعت کافی  نداریم؟ تدبیر راهکارهایی برای حذف فاکتورهای مانع‌تراش
۲۴.سعید لطفی - کارشناس بازار مسکن	طرح‌های خوب در حوزه ساخت و ساز از جمله ساخت یک میلیون خانه در سال و ایجاد هم‌افزایی با شهرداری‌ها برای تولید مسکن	چرخ اقتصاد، صنایع و بخش‌های مولد خوب نمی‌چرخد. رسیدن نقدینگی به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان و انتظارات تورمی باعث افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و تورم بازار مسکن شده است	به جای این‌که در بیرون شهرها و مناطق فاقد زیرساخت‌های شهری پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تعریف کنند، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را در دستور کار قرار دهند. این موضوع باعث کنترل قیمت مسکن و همچنین تامین مسکن متناسب با تقاضای واقعی در شهرها می‌شود
۲۵.محمد رجبی-مدیرعامل سابق شرکت رجا	اهتمام دولت برای همکاری با کشورهای همسایه و دعوت آنها برای انجام یک کار منطقه‌ای	عدم اقدام ویژه برای جبران ضررهایی که در دوران کرونا به شرکت‌های ریلی وارد شد، با وجود اینکه مشکلات مالی خود را با افزایش مسافر جبران کردند، نبود انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری زیرا درآمدشان حداکثر کفاف هزینه‌های جاری‌شان را می‌دهد	صنعت ریلی نیازمند یک انقلاب مدیریتی است، مثل اتفاقی که برای سفر اربعین می‌افتد و همه سازمان‌ها بسیج شده‌اند که این اتفاق زودتر و به بهترین شکل انجام شود، لزوم اختصتص منابع خاص دهند و ایجاد اشتیاق سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در صنعت ریلی
۲۶.جواد سمساری‌لر-رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران	برقراری لجستیک کالاها در ایران، ایجاد جهش جهشی به سمت بازار ایران با وقوع جنگ روسیه و اوکراین،  البته نیازمند تسهیل‌گری قوانین و مقررات است	کالاهایی که به کشور ما از طریق بنادر وارد می‌شود، با توقف‌های زیادی روبه‌روست که این موضوع به ترانزیت ما لطمه زده و روند کندی دارد	مقررات و تعدد سازمان‌های مختلف تصمیم‌گیری برای کارهای لجستیک در کشور با هم مطابقت ندارد و نیازمند تغییر و تسهیل‌گری است

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: هفته دولت ، دولت سیزدهم ، عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هفته دولت دولت سیزدهم عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد کارشناس حوزه اقتصاد کارشناس اقتصادی تامین اجتماعی سرمایه گذاری حوزه اقتصادی برنامه ریزی افزایش حقوق کسب و کار برای حل شرکت ها حذف ارز طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۷۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/